بعد عودتي من رحلة عمل في دبي استغرقت أسبوعا من الزمن، تشكلت لدي قناعة لا يشوبها شائبة أن التمدن و الرقي العمراني و التنمية الاقتصادية التي تنعم بها تلك الإمارة ليست وليدة الصدفة و لم يكن في يد أهلها يوما مصباح سحري خرج منه مارد ليشيد صرحا عمرانيا يأخذ الألباب و العقول !
أنا لا أناقش في هذا المقال أسباب تقدم دبي، و لا أتكلم عن حضارة بمعالمها الاجتماعية لأنه و على حسب معرفتي بأن قيام حضارة يُبنى على الاعتزاز بالهوية وعدم فقدان ملامحها و هذا ما ينقص دبي و هناك محاولات مشكورة لإنقاذ الهوية، أنا بصدد التلميح بشكل بسيط عن السبب الرئيسي وراء قيام تنمية اقتصادية و عمرانية.
جلست في خلال رحلتي مع أحد الأصدقاء "الواصلين" في أعلى سلطة في دبي و قد أذهلني في كثير من الحوارات عن أسباب تطور دبي و ما آلت إليه من الذي نشاهده و نسمع عنه، ليؤكد لي كلامه ما وقر في قلبي منذ زمن أن الذي يصنع هذه المعجزات العمرانية و التنموية هو القرار الحازم و من يقف خلفه، استدركت في تلك اللحظات معه بسرعة ما يدور في الكويت من سوء استخدام للمناصب و السلطات و ما يدور في مجلس الأمة من صراع و عقبات تعيق قيام أي مشروع تنموي يقف في صف الوطن و المواطن.
يحكي لي عن ما يسمعه في الكويت من سوء الإدارة و التخبط في القرارات بحسرة رغم اقراره بأننا سبقنا دول الخليج بعشرات السنين في العملية الديموقراطية و الانتخابات و الحياة النيابية، و ليؤكد لي التخوف من الاقدام على ممارسة العملية الديموقراطية بسبب عدم إتيان ثمارها المرجوة في الدولة التي اعتادت على استخدام تلك الأدوات و لكن ليس بالشكل المطلوب و للأسف.
أُقُر صاحبنا على احساسه بالخوف و الهاجس المصاحب للتفكير في الخوض في عملية انتخابية و انفتاح سياسي لما يرى من جيرانه من سوء العاقبة في استخدامهم لها و أبسط دليل هو أن الكويت كانت يضرب بها المثل بين دول الخليج في الانفتاح و التطور و التنمية و اليوم نحن في مؤخرة الركب !
نعم .. لا تملك أي دولة من دول الخليج ما تملكه الكويت من نضج الحياة السياسية لكنهم سبقونا لوجود أصحاب القرار و الحزم و الأخذ بعين الاعتبار و الوسائل المؤدية إلى تنمية الدولة.
ماذا استفدنا من برلماننا من بعد الغزو العراقي الغاشم إلى يومنا هذا !؟ هل خرجنا بمشروع تنموي كبير يدر على الكويت أرباحا تقارب مدخولها من النفط !؟ هل تم حل المشكلة الإسكانية!؟ هل ننعم بالعيش بدون انقسامات طبقية و طائفية!؟ هل أُنصفت قضية البدون و أخذت حاصلها و تم إغلاق ملفها من غير رجعة!؟ هل استخدمنا أداة الاستجواب بالشكل الصحيح من أجل تصحيح الأوضاع لا من أجل الاستجواب فقط و تسليط الأضواء !؟ أسئلة كثيرة لو أفتح المجال للقراء الأعزاء لاستطردنا و لطال بنا المقام في ذكرها.
رغم عدم وجود برلمان في دبي، إلا أن الأمور منضبطة و القرارات تأخذ مجراها و الحصيلة تنمية في تنمية، قطعا لا ينقصنا القانون في الكويت، بل ينقصنا تطبيقه على الجميع و لدينا من الأدوات المتاحة ما يفوق غيرنا لتسهيل تطبيقه لكننا نجيد التحايل على القوانين و تسيير أمور الدولة عشوائيا!
بعد أن حل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح المجلس، تنفس الكويتيون الصعداء بعد هذا المخاض العسير، و الآن كل العيون ترنوا و تتطلع إلى ما ستنبثق عنه العملية الانتخابية خلال الشهرين القادمين، و نأمل أن نرى حكومة و مجلسا لم نشهد فعاليته من قبل.
أتمنى أن أرى طرحا راقيا خلال الشهرين القادمين، كما أتمنى أن تزداد الثقافة السياسية عندي بشكل إيجابي من خلال الندوات الانتخابية، هذه الانتخابات تأتي بثوب الدوائر الخمس الجديدة، فأرجو أن لا يُدنس هذا الثوب بممارسات صبيانية خاطئة خلال الشهرين القادمين إلى أن تُزف نتائج الانتخابات إلى الشعب الكويتي.
بارك الله في جهود المخلصين
أنا لا أناقش في هذا المقال أسباب تقدم دبي، و لا أتكلم عن حضارة بمعالمها الاجتماعية لأنه و على حسب معرفتي بأن قيام حضارة يُبنى على الاعتزاز بالهوية وعدم فقدان ملامحها و هذا ما ينقص دبي و هناك محاولات مشكورة لإنقاذ الهوية، أنا بصدد التلميح بشكل بسيط عن السبب الرئيسي وراء قيام تنمية اقتصادية و عمرانية.
جلست في خلال رحلتي مع أحد الأصدقاء "الواصلين" في أعلى سلطة في دبي و قد أذهلني في كثير من الحوارات عن أسباب تطور دبي و ما آلت إليه من الذي نشاهده و نسمع عنه، ليؤكد لي كلامه ما وقر في قلبي منذ زمن أن الذي يصنع هذه المعجزات العمرانية و التنموية هو القرار الحازم و من يقف خلفه، استدركت في تلك اللحظات معه بسرعة ما يدور في الكويت من سوء استخدام للمناصب و السلطات و ما يدور في مجلس الأمة من صراع و عقبات تعيق قيام أي مشروع تنموي يقف في صف الوطن و المواطن.
يحكي لي عن ما يسمعه في الكويت من سوء الإدارة و التخبط في القرارات بحسرة رغم اقراره بأننا سبقنا دول الخليج بعشرات السنين في العملية الديموقراطية و الانتخابات و الحياة النيابية، و ليؤكد لي التخوف من الاقدام على ممارسة العملية الديموقراطية بسبب عدم إتيان ثمارها المرجوة في الدولة التي اعتادت على استخدام تلك الأدوات و لكن ليس بالشكل المطلوب و للأسف.
أُقُر صاحبنا على احساسه بالخوف و الهاجس المصاحب للتفكير في الخوض في عملية انتخابية و انفتاح سياسي لما يرى من جيرانه من سوء العاقبة في استخدامهم لها و أبسط دليل هو أن الكويت كانت يضرب بها المثل بين دول الخليج في الانفتاح و التطور و التنمية و اليوم نحن في مؤخرة الركب !
نعم .. لا تملك أي دولة من دول الخليج ما تملكه الكويت من نضج الحياة السياسية لكنهم سبقونا لوجود أصحاب القرار و الحزم و الأخذ بعين الاعتبار و الوسائل المؤدية إلى تنمية الدولة.
ماذا استفدنا من برلماننا من بعد الغزو العراقي الغاشم إلى يومنا هذا !؟ هل خرجنا بمشروع تنموي كبير يدر على الكويت أرباحا تقارب مدخولها من النفط !؟ هل تم حل المشكلة الإسكانية!؟ هل ننعم بالعيش بدون انقسامات طبقية و طائفية!؟ هل أُنصفت قضية البدون و أخذت حاصلها و تم إغلاق ملفها من غير رجعة!؟ هل استخدمنا أداة الاستجواب بالشكل الصحيح من أجل تصحيح الأوضاع لا من أجل الاستجواب فقط و تسليط الأضواء !؟ أسئلة كثيرة لو أفتح المجال للقراء الأعزاء لاستطردنا و لطال بنا المقام في ذكرها.
رغم عدم وجود برلمان في دبي، إلا أن الأمور منضبطة و القرارات تأخذ مجراها و الحصيلة تنمية في تنمية، قطعا لا ينقصنا القانون في الكويت، بل ينقصنا تطبيقه على الجميع و لدينا من الأدوات المتاحة ما يفوق غيرنا لتسهيل تطبيقه لكننا نجيد التحايل على القوانين و تسيير أمور الدولة عشوائيا!
بعد أن حل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح المجلس، تنفس الكويتيون الصعداء بعد هذا المخاض العسير، و الآن كل العيون ترنوا و تتطلع إلى ما ستنبثق عنه العملية الانتخابية خلال الشهرين القادمين، و نأمل أن نرى حكومة و مجلسا لم نشهد فعاليته من قبل.
أتمنى أن أرى طرحا راقيا خلال الشهرين القادمين، كما أتمنى أن تزداد الثقافة السياسية عندي بشكل إيجابي من خلال الندوات الانتخابية، هذه الانتخابات تأتي بثوب الدوائر الخمس الجديدة، فأرجو أن لا يُدنس هذا الثوب بممارسات صبيانية خاطئة خلال الشهرين القادمين إلى أن تُزف نتائج الانتخابات إلى الشعب الكويتي.
بارك الله في جهود المخلصين
